بحر النسيان
15 March 2007, 04:49 PM
الائتلاف الحكومي يسقط قانون سويد لانقاذ رواتب السلطات المحلية
موقع بانيت وصحيفة بانوراما
ناقشت الكنيست اقتراح قانون تقدم به النائب د. حنا سويد حول دفع اجور المستخدمين في السلطات المحلية والذي يطرح البديل لحل ازمة الرواتب المتفاقمة على مدى سنوات عديدة.
وقد تقدم النائب سويد بهذا الاقتراح استمرارا للنضال الذي يخوضه مستخدممو السلطات المحلية في البلاد القابعون بهذه المحنة منذ عدة شهور، حيث يدور نقاش جماهيري حاد حول هذا الموضوع في البلاد.
وقال د. سويد في طرحه لمشروع القانون امام الهيئة العامة للكنيست " ان الاقتراح هدفه حل ازمة دفع الرواتب المزمنة لمرة واحدة والى الابد وذلك عن طريق فتح حساب خاص لمعاشات العمال في كل سلطة وسلطة ويكون هذا الحساب محصنا امام الحجوزات التي تشنها المؤسسات والشركات على اموال السلطات المحلية. فهذا الحساب المحصن يضمن عدم المس باجور المستخدمين".
وقال سويد "ان الحكومة لا تحرك ساكنا لحل الازمة بشكل عادل وجذري، فمن المعيب ان يقدم اقتراح بهذا الشأن في دولة تدعي الديمقراطية والاعتماد على القوانين وعلى رأسها حقوق الانسان والعاملين". كما وذكر سويد ان "التوجه السلبي للحكومة بهذا الشأن نابع من حسابات السيطرة للبنوك على متخذي ونوعية القرارات في الوزارات الحكومية. فللبنوك موقف متشنج بهذا الشأن نظرا لحساباتها الاقتصادية".
وعرض د. سويد النتائج السلبية لعدم دفع الرواتب للمستخدمين اذ ان السلطات المحلية مشلولة لهذا السبب وان رغبة المستخدمين للقيام بواجبهم شبه معدومة وان مثل هذه الظروف هو انهيار شامل للحكم المحلي.
وطالب د. سويد جميع اعضاء الكنيست من الكتل النيابية المختلفة وحتى من الائتلاف الحكومي ان يساندوا مشروع القانون. وان تكون مرحلة تجريبية لفترة زمنية محددة او لعدة سلطات محلية للتأكد من نجاعة هذا المشروع.
" وقد علل وزير الداخلية روني بار اون باسم الحكومة رفضها لاقتراح القانون باستعماله حججا واهية مبنية على التهرب وعدم تحمل المسؤولية بهذا الشان، متهجما على رؤساء السلطات المحلية والمستخدمين ليحملهم المسؤولية ويتهمهم بالفساد، وقد بدا واضحا التوجه العنصري لوزير الداخلية عندما صرح ان المشكلة موجودة بالاساس في "الوسط غير اليهودي" لاعتبارات ثقافية واجتماعية حمائلية التي تحول دون جباية الضرائب من المواطنين".
وقد رد النائب سويد على وزير الداخلية "مستهجنا هذه اللهجة الممزوجة ما بين العنصرية والتنصل من المسؤولية، متهما الحكومة بالبيروقراطية وباستعمال الاساليب الالتفافية لتنفيذ مآرب البنوك وسلطة الضرائب ومؤسسة التامين الوطني، التي تعمل جاهدا من اجل ابقاء هذه الاموال في متناول اليد"، كما ونوه سويد الى "ان الفساد المتفشي في المجتمع الاسرائيلي يبدا من وزارات الحكومة المختلفة وان المجتمع العربي اخر من يتهم بالفساد".
ومن الجدير ذكره ان العديد من اعضاء الكنيست المنتمين لاحزاب الائتلاف الحكومي لم يتواجدوا في قاعة الجلسة تحاشيا للاحراج لقناعتهم بان اقتراح القانون هو مطلب عادل الا ان الاعتبارات الائتلافية تمنعهم من التصويت لمصلحة مشروع القانون. والدليل على ذلك ان 28 عضوا صوتوا ضد مشروع القانون مع العلم ان اعضاء الائتلاف الحومي هم ثلاث اضعاف هذا العدد
موقع بانيت وصحيفة بانوراما
ناقشت الكنيست اقتراح قانون تقدم به النائب د. حنا سويد حول دفع اجور المستخدمين في السلطات المحلية والذي يطرح البديل لحل ازمة الرواتب المتفاقمة على مدى سنوات عديدة.
وقد تقدم النائب سويد بهذا الاقتراح استمرارا للنضال الذي يخوضه مستخدممو السلطات المحلية في البلاد القابعون بهذه المحنة منذ عدة شهور، حيث يدور نقاش جماهيري حاد حول هذا الموضوع في البلاد.
وقال د. سويد في طرحه لمشروع القانون امام الهيئة العامة للكنيست " ان الاقتراح هدفه حل ازمة دفع الرواتب المزمنة لمرة واحدة والى الابد وذلك عن طريق فتح حساب خاص لمعاشات العمال في كل سلطة وسلطة ويكون هذا الحساب محصنا امام الحجوزات التي تشنها المؤسسات والشركات على اموال السلطات المحلية. فهذا الحساب المحصن يضمن عدم المس باجور المستخدمين".
وقال سويد "ان الحكومة لا تحرك ساكنا لحل الازمة بشكل عادل وجذري، فمن المعيب ان يقدم اقتراح بهذا الشأن في دولة تدعي الديمقراطية والاعتماد على القوانين وعلى رأسها حقوق الانسان والعاملين". كما وذكر سويد ان "التوجه السلبي للحكومة بهذا الشأن نابع من حسابات السيطرة للبنوك على متخذي ونوعية القرارات في الوزارات الحكومية. فللبنوك موقف متشنج بهذا الشأن نظرا لحساباتها الاقتصادية".
وعرض د. سويد النتائج السلبية لعدم دفع الرواتب للمستخدمين اذ ان السلطات المحلية مشلولة لهذا السبب وان رغبة المستخدمين للقيام بواجبهم شبه معدومة وان مثل هذه الظروف هو انهيار شامل للحكم المحلي.
وطالب د. سويد جميع اعضاء الكنيست من الكتل النيابية المختلفة وحتى من الائتلاف الحكومي ان يساندوا مشروع القانون. وان تكون مرحلة تجريبية لفترة زمنية محددة او لعدة سلطات محلية للتأكد من نجاعة هذا المشروع.
" وقد علل وزير الداخلية روني بار اون باسم الحكومة رفضها لاقتراح القانون باستعماله حججا واهية مبنية على التهرب وعدم تحمل المسؤولية بهذا الشان، متهجما على رؤساء السلطات المحلية والمستخدمين ليحملهم المسؤولية ويتهمهم بالفساد، وقد بدا واضحا التوجه العنصري لوزير الداخلية عندما صرح ان المشكلة موجودة بالاساس في "الوسط غير اليهودي" لاعتبارات ثقافية واجتماعية حمائلية التي تحول دون جباية الضرائب من المواطنين".
وقد رد النائب سويد على وزير الداخلية "مستهجنا هذه اللهجة الممزوجة ما بين العنصرية والتنصل من المسؤولية، متهما الحكومة بالبيروقراطية وباستعمال الاساليب الالتفافية لتنفيذ مآرب البنوك وسلطة الضرائب ومؤسسة التامين الوطني، التي تعمل جاهدا من اجل ابقاء هذه الاموال في متناول اليد"، كما ونوه سويد الى "ان الفساد المتفشي في المجتمع الاسرائيلي يبدا من وزارات الحكومة المختلفة وان المجتمع العربي اخر من يتهم بالفساد".
ومن الجدير ذكره ان العديد من اعضاء الكنيست المنتمين لاحزاب الائتلاف الحكومي لم يتواجدوا في قاعة الجلسة تحاشيا للاحراج لقناعتهم بان اقتراح القانون هو مطلب عادل الا ان الاعتبارات الائتلافية تمنعهم من التصويت لمصلحة مشروع القانون. والدليل على ذلك ان 28 عضوا صوتوا ضد مشروع القانون مع العلم ان اعضاء الائتلاف الحومي هم ثلاث اضعاف هذا العدد