بحر النسيان
17 July 2007, 08:38 PM
بعد شهرين من براءة الممثلة " حبيبة " مفاجأة جديدة.. !!
http://img521.imageshack.us/img521/4613/wwwtarae3ocomzr9.jpg
شهدت قضية مقتل "رجل الاعمال" القطري عطاالله جعفر والتي صدر فيها حكم منذ
شهرين فقط بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد ما بين 15 عاماً و10 سنوات مفاجأة
مثيرة حيث تقدم جمال الرياني محامي المتهمين الثاني محمد عبدالمقصود والرابع
فتحي مبروك بطلب للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يطلب فيه إعادة التحقيق
في القضية لظهور وقائع وأدلة جديدة بظهور شخصية المدعو مسعد عبداللطيف..
والذي اعتبرته النيابة وحكم المحكمة شخصاً وهمياً. وطلب اصدار أمر بضبط واحضار
المدعو مسعد عبداللطيف علي محل إقامته بعزبة "البكري" بمسطرد ومواجهته بأقوال
المتهم الأول حامد مرعي وكذلك طلب التقرير بالنقض من جانب النيابة العامة
مع طلب وقف التنفيذ بصفة مستعجلة لحين الانتهاء من التحقيقات.
أوضح المحامي جمال الرياني في طلبه أن المدعو مسعد عبداللطيف هو الذي تم ضبط
الساعة بحوزته أثناء بيعها بالصاغة وفجرت القضية.. وقال إنه أخذ الساعة من المتهم
الأول لبيعها..ثم ذكر ضابط الواقعة أن "مسعد" شخصية وهمية لا وجود لها وكذلك جاء
في أسباب حكم المحكمة بادانة المتهمين أن "مسعد" شخص وهمي وهي
محاولة للتشكيك في الأدلة ولم يثبت وجوداً لهذا الشخص.
من ناحية أخري تقدم 3 متهمين فقط بالطعن بالنقض علي الأحكام الصادرة ضدهم من
بين 6 متهمين في القضية وهم "الرابع" فتحي مبروك و"الثاني" محمد عبدالمقصود
والصادر ضدهما حكماً بالسجن المشدد و15 عاماً لكل منهما ورئيس مباحث الهرم
الأسبق والمعاقب بالحبس 6 أشهر مع الشغل وإيقاف تنفيذ العقوبة 3 سنوات.. والعزل
من الوظيفة لمدة سنة واحدة وأن يؤدي للمدعية بالحق المدني الممثلة "حبيبة"
مبلغ 2001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.. جاء في أسباب الطعن الذي قدمه
محامي المتهمين "الثاني" و"الرابع" أن الحكم الصادر ضد المتهمين صدر مخالفاً للقانون
والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع.. وأن ما انتهت إليه محكمة الموضوع من
نتائج ينم عن غموض وقصور في بيان الواقعة وتخاذل وتناقض في الأسباب بحيث
لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون علي حقيقة واقعة الدعوي
لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها
في صحة الوقائع الثابتة مما يستحيل معه أن تتعرف علي أي أساس كونت
محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوي مما يستوجب نقض الحكم.
http://img521.imageshack.us/img521/4613/wwwtarae3ocomzr9.jpg
شهدت قضية مقتل "رجل الاعمال" القطري عطاالله جعفر والتي صدر فيها حكم منذ
شهرين فقط بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد ما بين 15 عاماً و10 سنوات مفاجأة
مثيرة حيث تقدم جمال الرياني محامي المتهمين الثاني محمد عبدالمقصود والرابع
فتحي مبروك بطلب للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يطلب فيه إعادة التحقيق
في القضية لظهور وقائع وأدلة جديدة بظهور شخصية المدعو مسعد عبداللطيف..
والذي اعتبرته النيابة وحكم المحكمة شخصاً وهمياً. وطلب اصدار أمر بضبط واحضار
المدعو مسعد عبداللطيف علي محل إقامته بعزبة "البكري" بمسطرد ومواجهته بأقوال
المتهم الأول حامد مرعي وكذلك طلب التقرير بالنقض من جانب النيابة العامة
مع طلب وقف التنفيذ بصفة مستعجلة لحين الانتهاء من التحقيقات.
أوضح المحامي جمال الرياني في طلبه أن المدعو مسعد عبداللطيف هو الذي تم ضبط
الساعة بحوزته أثناء بيعها بالصاغة وفجرت القضية.. وقال إنه أخذ الساعة من المتهم
الأول لبيعها..ثم ذكر ضابط الواقعة أن "مسعد" شخصية وهمية لا وجود لها وكذلك جاء
في أسباب حكم المحكمة بادانة المتهمين أن "مسعد" شخص وهمي وهي
محاولة للتشكيك في الأدلة ولم يثبت وجوداً لهذا الشخص.
من ناحية أخري تقدم 3 متهمين فقط بالطعن بالنقض علي الأحكام الصادرة ضدهم من
بين 6 متهمين في القضية وهم "الرابع" فتحي مبروك و"الثاني" محمد عبدالمقصود
والصادر ضدهما حكماً بالسجن المشدد و15 عاماً لكل منهما ورئيس مباحث الهرم
الأسبق والمعاقب بالحبس 6 أشهر مع الشغل وإيقاف تنفيذ العقوبة 3 سنوات.. والعزل
من الوظيفة لمدة سنة واحدة وأن يؤدي للمدعية بالحق المدني الممثلة "حبيبة"
مبلغ 2001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.. جاء في أسباب الطعن الذي قدمه
محامي المتهمين "الثاني" و"الرابع" أن الحكم الصادر ضد المتهمين صدر مخالفاً للقانون
والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع.. وأن ما انتهت إليه محكمة الموضوع من
نتائج ينم عن غموض وقصور في بيان الواقعة وتخاذل وتناقض في الأسباب بحيث
لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون علي حقيقة واقعة الدعوي
لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها
في صحة الوقائع الثابتة مما يستحيل معه أن تتعرف علي أي أساس كونت
محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوي مما يستوجب نقض الحكم.