TaRaE3O
31 October 2007, 09:38 AM
دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير الاربعاء الاحزاب السياسية اللبنانية الى الكف عن التسلح محذرا من اي فراغ دستوري على مستوى الرئاسة.
وقال بان في التقرير الذي قدمه الى مجلس الامن الدولي "من المقلق ان نرى غالبية الاحزاب السياسية في لبنان تستعد على ما يبدو لاحتمال تدهور جديد في الوضع".
واضاف "اكرر ندائي العاجل الى كافة الاحزاب السياسية اللبنانية للكف فورا عن اي جهد لاعادة التسلح واي تدريب على استخدام السلاح واللجوء بدلا من ذلك الى الحوار والمصالحة لانهما الوسيلة الوحيدة الكفيلة بحل الازمة السياسية الحالية".
واوضح بان كي مون ان اي عملية لاعادة التسلح تشكل مخالفة لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1559 الذي يطالب خصوصا بنزع اسلحة جميع الميليشيات اللبنانية والاجنبية الناشطة في لبنان وتفكيكها.
وقال بان كي مون "لا بد من العودة الى الحوار السياسي بين الاحزاب في الظروف الراهنة" بينما ارجئت جلسة لمجلس النواب اللبناني كانت مقررة الثلاثاء لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الى 12 تشرين الثاني/نوفمبر لاعطاء فرصة للتوصل الى تسوية بين الغالبية النيابية المدعومة من الغرب والمعارضة القريبة من دمشق وطهران.
ودعا بان الشعب اللبناني الى "انتهاز هذه الفرصة لفتح صفحة جديدة في تاريخه الصعب" محذرا ان "اي فراغ دستوري على المستوى الرئاسي وحكومتين متنافستين".
وعبر الامين العام للامم المتحدة في تقريره عن الاسف لاعادة تسلح حزب الله الشيعي مخالفا بذلك القرار 1559 وطلب من سوريا وايران التعاون من اجل نزع سلاحه.
وقال بان في التقرير ان "المعلومات التي ما زالت تردني وتفيد ان حزب الله اعاد بناء قدراته العسكرية وحتى عززها بالمقارنة مع الفترة التي سبقت حرب تموز/يوليو وآب/اغسطس 2006 مقلقة للغاية".
واكد بان مجددا قناعته بضرورة تحول حزب الله الى "حزب سياسي بحت" داعيا كل الاطراف اللبنانية الى التعهد بنزع سلاحه. واضاف "اتوقع ايضا تعاونا لا لبس فيه من الاطراف الاقليمية القادرة على دعم مثل هذه العملية وخصوصا سوريا وايران".
واشار بان الى ان لبنان لم يتمكن منذ انتهاء الحرب الاهلية في 1990 من اجراء انتخابات رئاسية "بدون تعديل دستوري او تدخل خارجي".
واضاف "هذه المرة وبعد انسحاب القوات واجهزة الاستخبارات السورية لدى اللبنانيين امكانية" لتحقيق ذلك في الانتخابات المقبلة التي ينص الدستور على اجرائها قبل 24 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال ان ذلك سيشكل "منعطفا على طريق اعادة تأكيد سيادة لبنان ووحدة اراضيه ووحدة واستقلاله السياسي" الذي يشكل احد بنود القرار 1559 .
لكن الامين العام للامم المتحدة عبر عن "قلقه العميق" للظروف الامنية في لبنان معتبرا انه "من غير المقبول" ان يضطر عدد كبير من النواب "للاقامة في الخارج او الاختباء في بلدهم محاطين باجراءات امنية مشددة".
واشار الى ان اغتيال احد هؤلاء النواب روبير غانم في 19 ايلول/سبتمبر "قلص غالبية التحالف الحكومي في البرلمان الى 68 نائبا من اصل 127 ويلوح (...) بشبح خلل في التوازنات السياسية".
وقال بان في التقرير الذي قدمه الى مجلس الامن الدولي "من المقلق ان نرى غالبية الاحزاب السياسية في لبنان تستعد على ما يبدو لاحتمال تدهور جديد في الوضع".
واضاف "اكرر ندائي العاجل الى كافة الاحزاب السياسية اللبنانية للكف فورا عن اي جهد لاعادة التسلح واي تدريب على استخدام السلاح واللجوء بدلا من ذلك الى الحوار والمصالحة لانهما الوسيلة الوحيدة الكفيلة بحل الازمة السياسية الحالية".
واوضح بان كي مون ان اي عملية لاعادة التسلح تشكل مخالفة لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1559 الذي يطالب خصوصا بنزع اسلحة جميع الميليشيات اللبنانية والاجنبية الناشطة في لبنان وتفكيكها.
وقال بان كي مون "لا بد من العودة الى الحوار السياسي بين الاحزاب في الظروف الراهنة" بينما ارجئت جلسة لمجلس النواب اللبناني كانت مقررة الثلاثاء لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الى 12 تشرين الثاني/نوفمبر لاعطاء فرصة للتوصل الى تسوية بين الغالبية النيابية المدعومة من الغرب والمعارضة القريبة من دمشق وطهران.
ودعا بان الشعب اللبناني الى "انتهاز هذه الفرصة لفتح صفحة جديدة في تاريخه الصعب" محذرا ان "اي فراغ دستوري على المستوى الرئاسي وحكومتين متنافستين".
وعبر الامين العام للامم المتحدة في تقريره عن الاسف لاعادة تسلح حزب الله الشيعي مخالفا بذلك القرار 1559 وطلب من سوريا وايران التعاون من اجل نزع سلاحه.
وقال بان في التقرير ان "المعلومات التي ما زالت تردني وتفيد ان حزب الله اعاد بناء قدراته العسكرية وحتى عززها بالمقارنة مع الفترة التي سبقت حرب تموز/يوليو وآب/اغسطس 2006 مقلقة للغاية".
واكد بان مجددا قناعته بضرورة تحول حزب الله الى "حزب سياسي بحت" داعيا كل الاطراف اللبنانية الى التعهد بنزع سلاحه. واضاف "اتوقع ايضا تعاونا لا لبس فيه من الاطراف الاقليمية القادرة على دعم مثل هذه العملية وخصوصا سوريا وايران".
واشار بان الى ان لبنان لم يتمكن منذ انتهاء الحرب الاهلية في 1990 من اجراء انتخابات رئاسية "بدون تعديل دستوري او تدخل خارجي".
واضاف "هذه المرة وبعد انسحاب القوات واجهزة الاستخبارات السورية لدى اللبنانيين امكانية" لتحقيق ذلك في الانتخابات المقبلة التي ينص الدستور على اجرائها قبل 24 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال ان ذلك سيشكل "منعطفا على طريق اعادة تأكيد سيادة لبنان ووحدة اراضيه ووحدة واستقلاله السياسي" الذي يشكل احد بنود القرار 1559 .
لكن الامين العام للامم المتحدة عبر عن "قلقه العميق" للظروف الامنية في لبنان معتبرا انه "من غير المقبول" ان يضطر عدد كبير من النواب "للاقامة في الخارج او الاختباء في بلدهم محاطين باجراءات امنية مشددة".
واشار الى ان اغتيال احد هؤلاء النواب روبير غانم في 19 ايلول/سبتمبر "قلص غالبية التحالف الحكومي في البرلمان الى 68 نائبا من اصل 127 ويلوح (...) بشبح خلل في التوازنات السياسية".