اسامةسباع
17 November 2007, 05:11 PM
رشيد يدعو لمراعاة مصالح الدول المستوردة الغذاء في مفاوضات «الدوحة للتنمية»
أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، ضرورة مراعاة مصالح الدول المستوردة الغذاء، والدول الأقل نموا في الاعتبار، حال التوصل لاتفاق بشأن مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، مشيرا إلي أهمية مساهمة عناصر هذا الاتفاق في النهوض بمستوي التنمية في هذه الدول.
وقال في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة سميحة فوزي، مساعد أول الوزير، أمام اجتماع وزراء مجموعة العشرين بجنيف مساء أمس الأول، إن مصر ستستمر في القيام بدور فاعل من خلال مختلف المسارات التفاوضية للحفاظ علي البعد التنموي للمفاوضات، والإصرار علي الدفاع عن مصالح الدول النامية والأفريقية في الاتفاق النهائي، وذلك طبقا للعناصر التي تم الاتفاق عليها في اتفاق يوليو عام ٢٠٠٤ أو إعلان هونج كونج ٢٠٠٥.
وأضاف أن هذا الاجتماع يهدف إلي استعراض الموقف الحالي لمفاوضات جولة الدوحة للتنمية وتنسيق الجهود للدفاع عن مصالح الدول النامية بوجه عام والأفريقية بوجه خاص، ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الدول، أعضاء منظمة التجارة العالمية، للتوصل لاتفاق بشأن تحرير التجارة الدولية قبل حلول نهاية العام الحالي.
وأشار إلي أن مفاوضات جولة الدوحة للتنمية حاليا تشهد خطوات متسارعة، بهدف التوصل لاتفاق يتعلق بشكل أساسي بتحرير التجارة في السلع الزراعية والصناعية والخدمات، ومنذ انطلاق جولة الدوحة بقطر في عام ٢٠٠١، فإن جميع الجهود لم تنجح في التوصل لاتفاق في هذا الشأن، وذلك بسبب الخلافات العميقة بين مصالح الدول المتقدمة بعضها البعض وكذا بينها وبين مصالح الدول النامية خاصة فيما يتعلق بتحرير تجارة السلع الزراعية، حيث تطالب الدول النامية كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بإزالة الدعم المشوه للتجارة الذي يتم تقديمه للمزارعين بالشكل الذي يسمح بزيادة المنافسة في الأسواق العالمية، وكذا تخفيض الرسوم الجمركية علي الواردات من السلع الزراعية بالشكل الذي يتيح مزيدا من النفاذ للأسواق.
أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، ضرورة مراعاة مصالح الدول المستوردة الغذاء، والدول الأقل نموا في الاعتبار، حال التوصل لاتفاق بشأن مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، مشيرا إلي أهمية مساهمة عناصر هذا الاتفاق في النهوض بمستوي التنمية في هذه الدول.
وقال في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة سميحة فوزي، مساعد أول الوزير، أمام اجتماع وزراء مجموعة العشرين بجنيف مساء أمس الأول، إن مصر ستستمر في القيام بدور فاعل من خلال مختلف المسارات التفاوضية للحفاظ علي البعد التنموي للمفاوضات، والإصرار علي الدفاع عن مصالح الدول النامية والأفريقية في الاتفاق النهائي، وذلك طبقا للعناصر التي تم الاتفاق عليها في اتفاق يوليو عام ٢٠٠٤ أو إعلان هونج كونج ٢٠٠٥.
وأضاف أن هذا الاجتماع يهدف إلي استعراض الموقف الحالي لمفاوضات جولة الدوحة للتنمية وتنسيق الجهود للدفاع عن مصالح الدول النامية بوجه عام والأفريقية بوجه خاص، ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي الدول، أعضاء منظمة التجارة العالمية، للتوصل لاتفاق بشأن تحرير التجارة الدولية قبل حلول نهاية العام الحالي.
وأشار إلي أن مفاوضات جولة الدوحة للتنمية حاليا تشهد خطوات متسارعة، بهدف التوصل لاتفاق يتعلق بشكل أساسي بتحرير التجارة في السلع الزراعية والصناعية والخدمات، ومنذ انطلاق جولة الدوحة بقطر في عام ٢٠٠١، فإن جميع الجهود لم تنجح في التوصل لاتفاق في هذا الشأن، وذلك بسبب الخلافات العميقة بين مصالح الدول المتقدمة بعضها البعض وكذا بينها وبين مصالح الدول النامية خاصة فيما يتعلق بتحرير تجارة السلع الزراعية، حيث تطالب الدول النامية كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بإزالة الدعم المشوه للتجارة الذي يتم تقديمه للمزارعين بالشكل الذي يسمح بزيادة المنافسة في الأسواق العالمية، وكذا تخفيض الرسوم الجمركية علي الواردات من السلع الزراعية بالشكل الذي يتيح مزيدا من النفاذ للأسواق.